زواتي تثني على جهود كهرباء إربد وأداء موظفيها ما جعلها مثالاً نموذجيا للشركات الأردنية.

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، إن وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93 % منه على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت أسعاره ارتفاعات لارتباطها بسعر (برنت)، ما عكس ارتفاعا على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة. وأضافت زواتي خلال زيارتها لشركة كهرباء محافظة إربد، اليوم الخميس، أن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء والذي يضاف على فاتورة المستهلك ليس ضريبة، وإنما فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لأسعار الغاز الطبيعي المسال والمرتبط بدوره بأسعار النفط عالمياً. وقالت، إن معدلات التسعير التي تعتمد محلياً تتم لثلاثة أشهر وفقا لعقود الشراء ما استدعى الإبقاء على نسبة الفرق الشهر الماضي كما هي، فيما ستنخفض النسبة في حال شهدت معدلات أسعار النفط انخفاضاً مستقبلاً. وأثنت زواتي على جهود الشركة كهرباء إربد وأداء الموظفين رغم اتساع الرقعة الجغرافية التي تخدمها، والتي تشمل محافظات إقليم الشمال كافة ما جعلها مثالاً نموذجيا للشركات الأردنية. وأشارت زواتي خلال الزيارة إلى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عالمياً والأردن على وجه الخصوص، مما يتطلب الاستمرار في بذل الجهد لتحسين الأداء ومواكبة التطلعات خاصة للمتسهلكين على الرغم أن الإيجابيات والإنجازات الكبيرة التي تحققت، والتي تمثلت بوصول الكهرباء لقرابة 99 % من التجمعات السكانية. وأشادت زواتي ببرامج الشركة على صعيد حوسبة أعمالها وإبتكار تطبيقات ذكية تحقق للمستهلك القدرة على معرفة كميات استهلاكه والتقليل منها أولا بأول، لافتة إلى كفاءتها في التعامل مع الخدمات المقدمة لموجات اللجوء السوري التي شهدتها مناطق الإقليم والأردن بشكل عام. وكان مدير عام الشركة المهندس أحمد الذينات، عرض الجهود التي تبذل على صعيد تطوير أداء الشركة وتحسين جودة خدماتها باستمرار والتي انعكس ايجاباً وحققت مستوى، لافتاً من الرضى لدى القطاعات والجهات المعنية بأداء الشركة. واستعرض الذينات الإجراءات التي تتخذها الشركة لضمان تقليل الكهربائي الناجم عن الإستخدام غير المشروع أو الفني، ما مكنها من المحافظة على معدلات تقل عن التي تحددها هيئة تنظيم القطاع لتحتل المرتبة الأولى بين الشركات الأردنية بهذا المجال. وقال، إن الشركة تسعى إلى توفير الاستثمارات المستقبلية لترجمة سياسات تنمية مواردها المالية وتسعى ما أمكن، لتبني نهجاً يعزز التدفقات النقدية اللازمة للانفاق على المشاريع بتحسين نسب التحصيل وترشيد الانفاق والتكاليف التزاما بمعايير حددتها الهيئة.